ابو هاجر الراقي
11-11-2007, 04:12 PM
[أما مسألة هل المعطى من الأجرة على الرقية من باب الإجارة أم الجعالة ؟
* يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، في منظومته العلمية لنيل درجة الماجستير : ( قلت : قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي :
لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة ، لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم ، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط 0
أما إن اشترط المريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت ، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول ) ( أحكام الرقى والتمائم – ص 79 ) 0
* قال ابن قدامة : ( قال ابن أبي موسى : لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء ) ( المغني – 5 / 541 ) 0
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز ، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي ، فرقاه بعضهم حتى برأ ، فأخذوا القطيع ، فإن الجعل على الشفاء لا على القراءة ، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة ) ( مجموع الفتاوى - 20 / 507 ) 0
* وقد خالف ابن أبي زيد القيرواني المالكي في هذه المسألة حيث قال : ( لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور ) ( نقلا عن كتاب الشرك ومظاهره للميلي – ص 169 ) 0
* وقد أجاب على ذلك الميلي حيث قال : ( إخراج الجن من الإنسان وحل المربوط والمسحور إن كان بما هو مشروع فالجهل بحقيقة الإصابة وعدم الوقوف عليها لا يضر لأن الجعل على الشفاء وذلك يوقف على حقيقته ويعرف هل شفي المريض أو لا والجعالة جائزة على ذلك 0
إلا إذا أراد ابن أبي زيد شفاء مطلقا بحيث لا يعود الجن للمريض ولا العقد إلى المربوط ، ولا السحر إلى المسحور فهذا نعم لا يوقف على حقيقته ، ولا يمكن القول به ، ولا يستطيع أحد أن يضمن ذلك مطلقا والمتعارف عليه في حصول الشفاء الذي يستحق به الجعل هو حصوله في ذلك الوقت ) ( الشرك ومظاهره – ص 170 ) 0
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية من الكتاب والسنة دون طلب أجر أو اشتراط ؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره ، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقروهم ، فلدغ سيد القوم فسعوا له بكل شيء ولا يغني عنه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء النازلين فأتوهم ، فقال بعضهم : والله إني لأرقي ولكن قد نزلنا بكم فلم تقرونا ، فما أنا بقارئ إلا بشيء ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فجعل يتفل عليه ويقرأ " الحمد لله رب العالمين " فقام وكأنما نشط من عقال ، فأوفوا لهم جعلهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقسموا واضربوا لي معكم سهماً " 0 فأقرهم على الاشتراط وأسهموا له ليدل على إباحته ، ولكن بشرط أن يرقي رقية شرعية ، فإن كانت غير شرعية فلا تجوز ، ولا يشترط إلا بعد السلامة من المرض وزواله ، والأولى بالقراء عدم الاشتراط ، وأن تكون الرقية لتنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض ، فإن دفعوا له شيئاً بدون اشتراط أخذه دون أن يكون هو قصده ، وإن دفعوا له شيئاً أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم ، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط بل بقدر الحاجة الضرورية ، والله أعلم ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين - ص 349 ) 0
قلت : والظاهر من الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم هو جواز أخذ الأجرة على الرقية ، وأن ذلك قد يكون من باب الإجارة إن لم يشترط الشفاء ومن باب الجعالة إذا اشترط الشفاء لأن ذلك مجهول وهو مما تجوز فيه الجعالة لا الإجارة 0
أما التوسع في هذا المجال على نحو ما نراه أو نسمعه اليوم فهو عين الظلم وأكل مال بغير حق وهو من السحت الذي حرمه الله ، واتخاذ الرقية الشرعية وسيلة للتجارة دون رادع أو وازع ، فتغيرت النية لدى كثير ممن سلك هذا المسلك وتبدل حالهم ، فأصبحت التجارة والربح هما الغاية ، وأصبحت ترى من يبيع الماء بمبلغ كذا ، والآخر يأخذ رسم دخول قدره كذا ، والثالث يبيع أوراقا مكتوبا عليها آيات من كتاب الله عز وجل بالمداد المباح بمبلغ كذا ، والرابع يبيع الحديد بكذا ( بيع قطع من الحديد أو الفؤوس ونحوه بمبالغ طائلة وإحماء ذلك الحديد على النار والتبخر به اعتقادا في استخدامه من أجل حل المربوط عن أهله ، وهذا اعتقاد جاهلي ليس له أصل في الشريعة وهو من قبيل عمل السحرة والمشعوذين ، وقد صدرت فتوى لهيئة كبار العلماء تؤكد هذا المفهوم ، ناهيك أن فيه أكل مال بالباطل وهو من السحت المحرم ) ، ولا ندري بعد ذلك أي طريق سيسلكون وإلى أين سيذهبون ؟! وما نراه ونسمعه اليوم بعيد كل البعد عن أهداف الرقية الشرعية ، ومعظم أولئك جاهل بالأحكام الشرعية ، لا يفرق بين الأصول والفروع 0
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن الحكم الشرعي في بيع الماء والزيت المقروء عليه ونحو ذلك من أمور أخرى وبأسعار قد تكون خيالية في بعض الأحيان ، فأجاب - حفظه الله - : ( الواقع أن الذين يبيعون الماء ونحوه بعدما ينفثون فيه قليلا ، أن ذلك الماء قليل الفائدة والتأثير ، حيث أن ذلك الراقي لم يقصد من قراءته في هذا الماء أو الزيت ونحوه إلا الدنيا والمصلحة الشخصية ، ولا يضره من انتفع به أو لم ينتفع به ، فننصح القارئ أن يحتسب في رقيته فيقصد منفعة إخوانه المسلمين وزوال الضرر عنهم ، ولا يأخذ منهم أجرة على الرقية إلا بقدر تكلفته كقيمة الماء الذي يقرأ عليه ونحوه ، وكذا أجرة الرقية ، عليه أن لا يطلب منهم مالا ، فإن أعطوه كثيرا رده عليهم ، وننصح المريض أن لا يذهب إلى أولئك النفعيين الذين هدفهم المال ، فإن تأثيرهم قليل والله أعلم ) ( القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى - ص 40 ) 0
إن العلم الشرعي يورث في قلب العبد مخافة الله وتوقيره ، ورحمة المؤمنين ونصرتهم ، ومعاونتهم والأخذ بأيديهم ، لا استغلالهم وتحميلهم فوق طاقتهم ، وقد أصبح هؤلاء يتفننون بأشكال كثيرة في أكل أموال الناس بالباطل متذرعين بجواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية ، أو بتسديد نفقات عملهم هذا ، ولا شك أن هذه الوسائل واستخدامها بهذا الشكل وهذه الكيفية حرام وأكل مال بغير حق ، لا سيما أن المريض محتاج إلى النصح والإرشاد والتوجيه ، لا إلى من يخرجه خالي اليدين وبخفي حنين – كما يقولون – وعلينا أن ندرك أن من يتعامل بهذه الكيفية والمنظور مع إخوانه المسلمين لا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى على يديه شفاء ، وسيفضحه في الدنيا قبل الآخرة 0
* قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : ( لكن في زماننا هذا ضعف الدين والإيمان ، وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة ، وابتلوا فيها في الواقع 0 ولكن ظهر في مقابل هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأموالهم يزعمون أنهم قراء بررة ، ولكنهم أكلة مال بالباطل ، والناس بين طرفي نقيض منهم
من تطرف ولم ير للقراءة أثرا إطلاقا ، ومنهم من تطرف ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبة الخادعة ، ومنهم الوسط ) ( فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين – ص 982 ) 0
* قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - في تقديمه لكتاب النذير العريان للأخ الفاضل " فتحي الجندي " وثنائه على الكتاب ومحتواه : ( فنهيب بالقراء الذين يهمهم معرفة الأحكام أن يرجعوا إليه - إلى الكتاب - فسوف يعرفون الحق وما ينبغي أن يستعمل في علاج المرضى ، سيما المصاب بالمس ، والعين ، والأعمال الشركية : من السحر ، والكهانة ، والشعوذة ، وخرافات الكذابين ، والتكسب بهذه الحرف ، وأخذ الأموال على العلاج بهذه الأعمال ، وحكم ما يفرضه هؤلاء المتكسبون بالرقى ) ( النذير العريان – ص 4 ) 0
* قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - : ( واشتط آخرون ، فاستغلوا هذه العقيدة الصحيحة ، وألحقوا بها ما ليس منها مما غير حقيقتها ، وساعدوا بذلك المنكرين لها ! واتخذوها وسيلة لجمع الناس حولهم لاستخراج الجـان من صدورهم بزعمهم ، وجعلوها مهنة لهم ، لأكل أموال الناس بالباطل ، حتى صار بعضهم من كبار الأغنياء ، والحق ضائع بين هؤلاء المبطلين وأولئك المنكرين ) ( تحريم آلات الطرب - ص 166 ) 0
* قال الدكتور عبد المنعم القصاص ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية وعضو لجنة الفتاوى بالأزهر : ( وبالنسبة لموضوع العلاج بالقرآن اختلط الأمر علينا فأصبحنا لا نفرق بين الصالح والطيب والخبيث 0
فهناك من يدعي بأنه طبيب يعالج بالقرآن ويقوم بابتزاز أموال الناس ويأتي بأعمال منافية للآداب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 0
أما الصنف الطيب من المعالِجين بالقرآن فهم أهل الصلاح والتقوى ، أهل الذكر والطاعة ، أهل القرآن الكريم ، فهؤلاء هم الذين يجوز لهم القيام بهذه المهمة الإنسانية بشرط ألا يطلبوا بذلك إلا وجه الله وأن يكونوا من المشهورين بالتقوى والصلاح ) ( العلاج بالقرآن من أمراض الجان - ص 152 ) 0
* يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، في منظومته العلمية لنيل درجة الماجستير : ( قلت : قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي :
لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة ، لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم ، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط 0
أما إن اشترط المريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت ، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول ) ( أحكام الرقى والتمائم – ص 79 ) 0
* قال ابن قدامة : ( قال ابن أبي موسى : لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء ) ( المغني – 5 / 541 ) 0
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز ، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي ، فرقاه بعضهم حتى برأ ، فأخذوا القطيع ، فإن الجعل على الشفاء لا على القراءة ، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة ) ( مجموع الفتاوى - 20 / 507 ) 0
* وقد خالف ابن أبي زيد القيرواني المالكي في هذه المسألة حيث قال : ( لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور ) ( نقلا عن كتاب الشرك ومظاهره للميلي – ص 169 ) 0
* وقد أجاب على ذلك الميلي حيث قال : ( إخراج الجن من الإنسان وحل المربوط والمسحور إن كان بما هو مشروع فالجهل بحقيقة الإصابة وعدم الوقوف عليها لا يضر لأن الجعل على الشفاء وذلك يوقف على حقيقته ويعرف هل شفي المريض أو لا والجعالة جائزة على ذلك 0
إلا إذا أراد ابن أبي زيد شفاء مطلقا بحيث لا يعود الجن للمريض ولا العقد إلى المربوط ، ولا السحر إلى المسحور فهذا نعم لا يوقف على حقيقته ، ولا يمكن القول به ، ولا يستطيع أحد أن يضمن ذلك مطلقا والمتعارف عليه في حصول الشفاء الذي يستحق به الجعل هو حصوله في ذلك الوقت ) ( الشرك ومظاهره – ص 170 ) 0
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية من الكتاب والسنة دون طلب أجر أو اشتراط ؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره ، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقروهم ، فلدغ سيد القوم فسعوا له بكل شيء ولا يغني عنه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء النازلين فأتوهم ، فقال بعضهم : والله إني لأرقي ولكن قد نزلنا بكم فلم تقرونا ، فما أنا بقارئ إلا بشيء ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فجعل يتفل عليه ويقرأ " الحمد لله رب العالمين " فقام وكأنما نشط من عقال ، فأوفوا لهم جعلهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقسموا واضربوا لي معكم سهماً " 0 فأقرهم على الاشتراط وأسهموا له ليدل على إباحته ، ولكن بشرط أن يرقي رقية شرعية ، فإن كانت غير شرعية فلا تجوز ، ولا يشترط إلا بعد السلامة من المرض وزواله ، والأولى بالقراء عدم الاشتراط ، وأن تكون الرقية لتنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض ، فإن دفعوا له شيئاً بدون اشتراط أخذه دون أن يكون هو قصده ، وإن دفعوا له شيئاً أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم ، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط بل بقدر الحاجة الضرورية ، والله أعلم ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين - ص 349 ) 0
قلت : والظاهر من الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم هو جواز أخذ الأجرة على الرقية ، وأن ذلك قد يكون من باب الإجارة إن لم يشترط الشفاء ومن باب الجعالة إذا اشترط الشفاء لأن ذلك مجهول وهو مما تجوز فيه الجعالة لا الإجارة 0
أما التوسع في هذا المجال على نحو ما نراه أو نسمعه اليوم فهو عين الظلم وأكل مال بغير حق وهو من السحت الذي حرمه الله ، واتخاذ الرقية الشرعية وسيلة للتجارة دون رادع أو وازع ، فتغيرت النية لدى كثير ممن سلك هذا المسلك وتبدل حالهم ، فأصبحت التجارة والربح هما الغاية ، وأصبحت ترى من يبيع الماء بمبلغ كذا ، والآخر يأخذ رسم دخول قدره كذا ، والثالث يبيع أوراقا مكتوبا عليها آيات من كتاب الله عز وجل بالمداد المباح بمبلغ كذا ، والرابع يبيع الحديد بكذا ( بيع قطع من الحديد أو الفؤوس ونحوه بمبالغ طائلة وإحماء ذلك الحديد على النار والتبخر به اعتقادا في استخدامه من أجل حل المربوط عن أهله ، وهذا اعتقاد جاهلي ليس له أصل في الشريعة وهو من قبيل عمل السحرة والمشعوذين ، وقد صدرت فتوى لهيئة كبار العلماء تؤكد هذا المفهوم ، ناهيك أن فيه أكل مال بالباطل وهو من السحت المحرم ) ، ولا ندري بعد ذلك أي طريق سيسلكون وإلى أين سيذهبون ؟! وما نراه ونسمعه اليوم بعيد كل البعد عن أهداف الرقية الشرعية ، ومعظم أولئك جاهل بالأحكام الشرعية ، لا يفرق بين الأصول والفروع 0
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن الحكم الشرعي في بيع الماء والزيت المقروء عليه ونحو ذلك من أمور أخرى وبأسعار قد تكون خيالية في بعض الأحيان ، فأجاب - حفظه الله - : ( الواقع أن الذين يبيعون الماء ونحوه بعدما ينفثون فيه قليلا ، أن ذلك الماء قليل الفائدة والتأثير ، حيث أن ذلك الراقي لم يقصد من قراءته في هذا الماء أو الزيت ونحوه إلا الدنيا والمصلحة الشخصية ، ولا يضره من انتفع به أو لم ينتفع به ، فننصح القارئ أن يحتسب في رقيته فيقصد منفعة إخوانه المسلمين وزوال الضرر عنهم ، ولا يأخذ منهم أجرة على الرقية إلا بقدر تكلفته كقيمة الماء الذي يقرأ عليه ونحوه ، وكذا أجرة الرقية ، عليه أن لا يطلب منهم مالا ، فإن أعطوه كثيرا رده عليهم ، وننصح المريض أن لا يذهب إلى أولئك النفعيين الذين هدفهم المال ، فإن تأثيرهم قليل والله أعلم ) ( القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى - ص 40 ) 0
إن العلم الشرعي يورث في قلب العبد مخافة الله وتوقيره ، ورحمة المؤمنين ونصرتهم ، ومعاونتهم والأخذ بأيديهم ، لا استغلالهم وتحميلهم فوق طاقتهم ، وقد أصبح هؤلاء يتفننون بأشكال كثيرة في أكل أموال الناس بالباطل متذرعين بجواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية ، أو بتسديد نفقات عملهم هذا ، ولا شك أن هذه الوسائل واستخدامها بهذا الشكل وهذه الكيفية حرام وأكل مال بغير حق ، لا سيما أن المريض محتاج إلى النصح والإرشاد والتوجيه ، لا إلى من يخرجه خالي اليدين وبخفي حنين – كما يقولون – وعلينا أن ندرك أن من يتعامل بهذه الكيفية والمنظور مع إخوانه المسلمين لا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى على يديه شفاء ، وسيفضحه في الدنيا قبل الآخرة 0
* قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : ( لكن في زماننا هذا ضعف الدين والإيمان ، وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة ، وابتلوا فيها في الواقع 0 ولكن ظهر في مقابل هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأموالهم يزعمون أنهم قراء بررة ، ولكنهم أكلة مال بالباطل ، والناس بين طرفي نقيض منهم
من تطرف ولم ير للقراءة أثرا إطلاقا ، ومنهم من تطرف ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبة الخادعة ، ومنهم الوسط ) ( فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين – ص 982 ) 0
* قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - في تقديمه لكتاب النذير العريان للأخ الفاضل " فتحي الجندي " وثنائه على الكتاب ومحتواه : ( فنهيب بالقراء الذين يهمهم معرفة الأحكام أن يرجعوا إليه - إلى الكتاب - فسوف يعرفون الحق وما ينبغي أن يستعمل في علاج المرضى ، سيما المصاب بالمس ، والعين ، والأعمال الشركية : من السحر ، والكهانة ، والشعوذة ، وخرافات الكذابين ، والتكسب بهذه الحرف ، وأخذ الأموال على العلاج بهذه الأعمال ، وحكم ما يفرضه هؤلاء المتكسبون بالرقى ) ( النذير العريان – ص 4 ) 0
* قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - : ( واشتط آخرون ، فاستغلوا هذه العقيدة الصحيحة ، وألحقوا بها ما ليس منها مما غير حقيقتها ، وساعدوا بذلك المنكرين لها ! واتخذوها وسيلة لجمع الناس حولهم لاستخراج الجـان من صدورهم بزعمهم ، وجعلوها مهنة لهم ، لأكل أموال الناس بالباطل ، حتى صار بعضهم من كبار الأغنياء ، والحق ضائع بين هؤلاء المبطلين وأولئك المنكرين ) ( تحريم آلات الطرب - ص 166 ) 0
* قال الدكتور عبد المنعم القصاص ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية وعضو لجنة الفتاوى بالأزهر : ( وبالنسبة لموضوع العلاج بالقرآن اختلط الأمر علينا فأصبحنا لا نفرق بين الصالح والطيب والخبيث 0
فهناك من يدعي بأنه طبيب يعالج بالقرآن ويقوم بابتزاز أموال الناس ويأتي بأعمال منافية للآداب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 0
أما الصنف الطيب من المعالِجين بالقرآن فهم أهل الصلاح والتقوى ، أهل الذكر والطاعة ، أهل القرآن الكريم ، فهؤلاء هم الذين يجوز لهم القيام بهذه المهمة الإنسانية بشرط ألا يطلبوا بذلك إلا وجه الله وأن يكونوا من المشهورين بالتقوى والصلاح ) ( العلاج بالقرآن من أمراض الجان - ص 152 ) 0